السمارة اليومية:السمارة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم الانتهاء من دراسة التوسع الخاصة بالنظام النموذجي لإدارة مخاطر الفيضانات “Vigirisque Inondations” لإطلاق مرحلة أولية ستغطي 15 منطقة جديدة بالإضافة إلى المناطق التجريبية الأربع (المحمدية وكلميم والقنيطرة ووادي أوريكا).
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهته إليه النائبة نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المناطق الجديدة ستشمل كلا من طنجة أصيلة وتطوان وسيدي سليمان وسيدي قاسم وسلا والدار البيضاء (الولاية)، ثم النواصر ومراكش ووجدة أنكاد وبني ملال وميدلت بالإضافة إلى طاطا وأكادير إداوتنان والعيون والسمارة.
وأوضح لفتيت أن هذا التوسع يندرج في إطار تطوير نطاق عمل النظام ليشمل جميع المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، مع تقوية شبكات الإنذار المبكر وتطوير قاعدة بيانات وطنية لتحديد وتقييم المخاطر الطبيعية، مبرزا أن اعتماد النظام شكل استباقا لمبادرة منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 بعنوان “الإنذارات المبكرة للجميع”.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تنظيم عدة ورشات عمل تدريبية حول الإدارة الاستباقية للفيضانات والأدوات التشغيلية للنظام لصقل مهارات مراكز التنسيق في الأقاليم والعمالات ووكالات الأحواض المائية ومصالح الأرصاد الجوية المحلية وغيرها من المؤسسات الفاعلة.
وتابع لفتيت أن النظام، الذي تم اعتماده سنة 2018 في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، بتمويل من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بلغت قيمته الإجمالية 32.6 مليون درهم، يتميز بهيكلة مزدوجة تتكون من مركز وطني ومراكز إقليمية لرصد المخاطر وتقديم الدعم الفوري للسلطات المعنية مع تزويد وكالات الأحواض المائية الكائنة بها بمراكز للتنبؤ للفيضانات، وقد تم تشغيله أوليا في أربع مناطق تجريبية هي القنيطرة، والمحمدية، ووادي أوريكا، وكلميم، بهدف اختبار قابليته للتشغيل في سياقات هيدرولوجية مختلفة وتقييم فعاليته ميدانيا وتحسين تشغيله.
ولفت الوزير إلى أن هذه المناطق التجريبية تم اختيارها لكون مدينة القنيطرة تتعرض لفيضانات السهول، وتتميز المحمدية بسياق حضري كثيف وهش، ويواجه وادي أوريكا فيضانات مفاجئة وعنيفة في منطقة جبلية، بينما تشهد كلميم سيولا جارفة في بيئة جافة.
وأكد وزير الداخلية أن النظام يعتمد على الخبرة البشرية للجهات الفاعلة المعنية والتحليل الآني لبيانات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والجغرافية المكانية، حيث يتم يوميا عقد اجتماع لوحدة عمل مشتركة لتقييم حالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، وفي حال وجود مخاطر محتملة، تصدر الوحدة نشرة مفصلة تشير إلى المنطقة المعنية ومستوى الخطر والإطار الزمني للحدث، كما يتم تفعيل عملية الرصد المستمر وإرسال تحليلات مائية جيومورفولوجية بشكل فوري إلى السلطات المحلية المعنية.
وكشف لفتيت أنه على الرغم من نشر النظام في أربع مناطق تجريبية فقط، فقد تم استخدامه خلال الظواهر الجوية الهيدرومترية الشديدة في شهري شتنبر وأكتوبر 2024 في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، مما مكن من توقع العديد من الحالات شديدة الخطورة في المناطق المعنية ونشر تدابير السلامة الاستباقية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثلت، بالرغم من تسجيل حمولات تجاوزت 3000 متر مكعب في الثانية، في إبلاغ السلطات المحلية وإنذار السكان بضرورة إخلاء المنازل المجاورة لمجرى الوادي لجعل معابر الأنهار آمنة.
وأوضح وزير الداخلية أن السلطات الحكومية، إدراكا منها للتحديات التي قد تنجم عن التغيرات المناخية، والتي تشكل خطرا محدقا بحياة المواطنين وتتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس سنويا وبشكل متواتر المناطق الأكثر عرضة بمختلف جهات المملكة، قد اعتمدت منذ ما يقارب العشر سنوات نهجا استباقيا لإدارة هذا النوع من المخاطر.
وأضاف لفتيت أن هذا النهج يرتكز على تعزيز قدرة المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والتتبع والإنذار بالفيضانات على توقع الظواهر الجوية والهيدرولوجية والتفاعل معها، وذلك بإمداد هذه المؤسسات، ولا سيما المديرية العامة للأرصاد الجوية ووكالات الأحواض المائية، بالمعطيات اللازمة لمعرفة وتقييم خطر الفيضانات بالتراب الوطني، وتزويدها بأنظمة الإنذار المبكر كأداة استراتيجية تساهم في الحد من المخاطر.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات أدت إلى تنزيل مجموعة من المشاريع غير الهيكلية في إطار برنامج “التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها”، الذي تم اعتماده منذ سنة 2016 ويرتكز على صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية كدعامة مالية له.
وفي هذا الإطار، أبرز لفتيت أن البرنامج مكن من تحديث تقنيات ومعدات الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس التي تعتمد عليها المديرية العامة للأرصاد الجوية بغلاف مالي قدره 461.277 مليون درهم، ساهم الصندوق فيه بمبلغ 154.756 مليون درهم، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة التنبؤات الجوية وموثوقية بيانات الرصد.
وأضاف وزير الداخلية أن غلافا ماليا قدره 1,055.393 مليون درهم خصص لتعزيز وتحديث شبكات القياس والرصد الهيدرولوجي والقدرة على تحليل المعطيات بوكالات الأحواض المائية، وقد ساهم الصندوق في تمويل إحداث أنظمة الإنذار المبكر المتعلقة بالفيضانات بما يناهز 443 مليون درهم.
