السمارة اليومية:
كشفت وزارة الداخلية أنها أعدّت مرسوما سيعرض على أنظار مجلس الحكومة قريبا، موردة أنه يهدف إلى ضبط الطلبيات والصفقات العمومية الرائجة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة؛ وذلك من خلال تحديد وتوضيح الفرق بين الصفقات التي تتعلق بالدولة وهيئاتها وبين تلك المرتبطة ببرامج ومشاريع الجماعات الترابية على مستوى مختلف جهات المملكة.
ويأتي المرسوم الجديد، الذي تعدّه سلطة الوصاية، في سياق استكمال إصلاح تدبير الصفقات العمومية، وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وما سيرافقها من ارتفاع في حجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة على المستوى المحلي؛ وهو الأمر الذي يستدعي، وفقا لمصدر مطلع، “توفير إطار قانوني وتنظيمي أكثر ملاءمة لخصوصيات الجماعات الترابية، يضمن في الوقت ذاته مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات”.
